سياسة تضارب المصالح

تهدف الشركة إلى تحديد الحالات التي قد تتعارض فيها مصالحها أو مصالح موظفيها أو شركائها مع مصالح العملاء.

ستغطي السياسة الموظفين والمديرين والشركاء والأطراف ذات العلاقة فور بدء العمليات.

من الأمثلة التداول بالأصالة مع تدفق أوامر العملاء، والتعويض المرتب بحجم تداول العملاء، والتعامل الحسابي الشخصي.

قد تتعامل الشركة بالأصالة عن نفسها في صفقات العملاء، وسيُفصح عن ذلك في الوثائق النهائية.

من المقرر تطبيق ضوابط مثل حواجز المعلومات وفصل المهام والإشراف.

عندما لا يمكن إدارة التضارب بشكل كافٍ، ستفصح الشركة عنه للعملاء المتأثرين.

من المتوقع أن يخضع تعامل الموظفين بأدوات ذات صلة لحساباتهم الخاصة لقواعد الموافقة والمراقبة.

ستُوضح التفاصيل في قواعد التعامل الداخلية فور اعتمادها.

ستتم تقييم المنافع المقدمة من الغير أو المقدمة إليه مقابل قواعد السلوك المطبقة.

ستُفصح عن المكافآت الجوهرية عندما يتطلب القانون ذلك.

سيتمكن العملاء والشركاء من الإبلاغ عن تضارب مصالح محتمل عبر قناة الشكاوى فور نشرها.

جهة الاتصال المسؤولة سيتم الإعلان عنها مع تفاصيل الشركة.